أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن “لا علاقة بين ملف ترسيم الحدود البحرية والملف الرئاسي”، مستبعدا “وجود خلفيات سياسية استراتيجية خلف اتفاق الترسيم، فالمسألة مجرد مصلحة مشتركة بين البلدين”، معتبرا أن “تدخل حزب الله أخر إبرام اتفاق الترسيم ولم يسهله، كما يصوره البعض”.
وقال جعجع في حديث لقناة “الجزيرة” مع الإعلامي مازن ابراهيم: “علينا انتظار تفاصيل الاتفاق وحيثياته لإبداء الموقف النهائي منه، لكن الرأي الأولي انه من الأفضل حصول عملية الترسيم ليبدأ لبنان مساره باتجاه انتاج الغاز والنفط، ولكن لا شيء يستدعي احتفال الرؤساء الثلاثة بتوقيع هذا الاتفاق، لا سيما أنه أتى متأخرا 6 أو 7 سنوات على الأقل، ناهيك عن انهم ليسوا من وضعوا النفط والغاز في البحر، بل هو موجود أصلا”. وشدد على “وجوب أن تذهب الاموال التي ستجنى من الغاز والنفط الى الصندوق السيادي وعدم السماح لأحد باستعمالها في الوقت الحاضر لأي غرض كان”.
وعن الخط 23، قال جعجع: “لست في صدد الدفاع عن الحكومة الحالية أو عمن خاض المفاوضات، لكن عن قناعة شخصية، هناك فرق شاسع بين الدراسات النظرية والواقع على الأرض، اذ علينا أن نأخذ في الاعتبار أمورا عدة خلال المفاوضات”.
أضاف: “من هذا المنطلق، ما حصل أفضل الممكن أو هو الممكن في الوقت الحاضر. ومن الافضل التصرف بما هو ممكن، بدل عدم التصرف بغير الممكن”.
وتابع: “لا يكفي في ترسيم حدود لبنان اتباع بعض الدراسات النظرية لانها عملية معقدة وتحتاج الى عدد من الخبراء والتقنيين. لذلك، نعتبر أن هذه هي الحدود الممكنة حاليا انطلاقا من كل ما هو موجود في الشرق الاوسط، ولكن هذا لا يعني أن لبنان رضخ بما طرح عليه او ما استطاع تحصيله”.
وإذ استبعد “وجود خلفيات سياسية استراتيجية خلف هذا الاتفاق، فالمسألة مجرد غاز ونفط من الطرفين اي مصلحة مشتركة ليستفيد كل طرف منهما ضمن حدوده”، لفت جعجع الى ان “الأميركيين من قاموا بضغط كبير لانجاز هذا الاتفاق لمئة سبب وسبب، فضلا عن الحاجة الاوروبية للغاز والنفط ايضا التي تبلورت في الأشهر الأخيرة، ناهيك عن مصلحة لبنان واسرائيل في ذلك. وبالتالي، التقت كل المصالح”.
وردا على سؤال، قال: “لا علاقة للتطبيع بما حدث فهو قرار سياسي يتخذ في الدرجة الاولى ليترجم بعدها على الارض، والدليل الاكبر عندما اتى الامر حول الحصص في حقل قانا رفضت السلطة اللبنانية كل الاقتراحات الاميركية او الاسرائيلية التي كانت تطرح نوعا من المشاركة بين البلدين، ولو بحصص محددة، الى ان تم الاتفاق على الصيغة الحالية التي تمنح في نهاية المطاف ما لإسرائيل لإسرائيل من حقل قانا ولو بطريقة اخرى لا علاقة لها بالشراكة مع لبنان”.
أما عن مقاربة “حزب الله” للترسيم واعلانه الاصطفاف خلف الدولة، فقال: “إن الحزب اعتمد هذه الخطوة باعتبار أن لها انعكاسات اقتصادية، بعد ان أدرك تماما أن لبنان بات في الحضيض الاقتصادي، بيئته الحاضنة تمر في حال صعبة ولا قدرة لديه على الاستمرار، خصوصا أن أكثرية الرأي العام اللبناني يحمله مسؤولية الانهيار، الأمر الذي أجبره على ايجاد مخرج ما، وهو تسهيل عملية استخراج الغاز والنفط”.
أضاف: “في المبدأ، على الحزب الاصطفاف خلف الدولة اللبنانية في هذه المسألة، كما سواها كالحدود البرية مثلا، فما الفرق بينها وبين الحدود البحرية؟ فكل ما يلزم لإنهاء موضوع مزارع شبعا هو توقيع محضر مشترك حول الاعتراف بلبنانيتها بين الحكومة السورية، التي لحزب الله تأثير عليها، وبين الحكومة اللبنانية”.
كما ذكر جعجع بان “تدخل حزب الله منذ أشهر أخر بإبرام اتفاق الترسيم ولم يسهله، كما يصوّره البعض، لأن الانجاز الفعلي هو الخط 23 بعد ان كانت اسرائيل تطالب بالخط 1، وهذا الخلاف قد حسم منذ سنة تقريبا ولا فضل للحزب بذلك. وإن توقيت هذا التدخل اتى في فترة المفاوضات حول طرح قانا مقابل كاريش، الا أن فعليا كانت النتيجة “اي شيء من قانا خارج الخط 23 يذهب لإسرائيل”، وبالتالي كلام “حزب الله” يأتي في سياق الاستهلاك المحلي”.
ورأى أن “عدم اتخاذ الحزب بعدها أي موقف في هذا الاتجاه واكتفاءه بالوقوف خلف الدولة اللبنانية خير دليل على صوابية هذا الكلام، ولو أن تدخلاته كانت محاولة ردع فعلا، لكان استعملها من اجل مزارع شبعا”.
وخلافا لما يسوق له البعض، قال جعجع: “لا علاقة أبدا بين ملف الترسيم والاستحقاق الرئاسي”.
وجدد “تأكيد مشاركة تكتل الجمهورية القوية في الجلسة المزمع انعقادها غدا وانتخاب النائب ميشال معوض، كما حصل في الجلسة الأولى”.
وردا على سؤال، اعرب عن “حاجة لبنان الى عملية انقاذ فعلية، باعتبار اننا لا نستطيع الاستمرار بتسيير الامور “بالتي هي أحسن” او الاكتفاء بالوضع الراهن”، مشيرا الى “ضرورة انتخاب رئيس انقاذ فعلي يتمتع بشخصية قوية لاتخاذ عشرات القرارات المناسبة يوميا، لديه قدرة الحسم، ديناميكي، اصلاحي بالدرجة الاولى وعازم على قيام الدولة في لبنان”، موضحا ان “هذه هي المواصفات المطلوبة في هوية الرئيس الجديد ومن يعتبرها تنطبق على “رئيس تحد”ٍ فهذا شأنه اذ لا اهمية للتوصيف”.
ورأى ان “معوض تتسم فيه هذه الصفات، لذا اخترناه كما كثر من أفرقاء المعارضة، ونعمل على تغيير التوازنات لتأمين حظوظ اكثر له بدل التوجه الى مرشح آخر لا يتمتع بالمواصفات المطلوبة لهذا المنصب، فكلمة السر اليوم تكمن في اهمية انتخاب رئيس جمهورية فعلي ينقلنا الى جمهورية فعلية”.
وقال: “يعتبر 66 أو 67 نائبا انفسهم ضد المنظومة الحاكمة، وهم يشكلون اكثرية مطلقة، منهم 40 نائبا اختاروا ترشيح معوّض في الوقت الذي هناك 10 نواب يؤيدونه ولكن لم يصوّتوا له في الجلسة الاولى لأسباب تكتيكية، لذا على من تبقى من نواب المعارضة ان يتحلّوا بالديمقراطية، بالحد الادنى، والسير بمعوّض والا سيسهّلون عودة رئيس من المنظومة الحاكمة خلافا لما ادعوه في الفترات السابقة”.
وعن امكانية ان تنجز “القوات اللبنانية” اي تسوية رئاسية كالتي شهدناها عام 2016، أكد جعجع انه “بعد تجربة التسوية مع الرئيس ميشال عون التي اعتمدت تحت ضغط ظروف معينة نرفض أي تسوية مماثلة في الوقت الحاضر تحت اي ضغط باعتبار ان ما نعيشه اليوم هو نتيجة التسويات”.
ضعف الاصوات التفضيلية، وبالتالي لا يمكن لأحد ان يتشبّث بموقفه فيما الناس منحته المزيد من الثقة”.
وعن امكانية حصول توتّرات امنية، قال: “استبعد هذا الامر باستثناء التوترات الاجتماعية التي نشهدها في الوقت الحالي تحت وطأة الازمة المعيشية”، مضيفا: “نحمل مسؤولية ما وصلنا اليه في السنوات الاخيرة الى “الحزب” و”التيار” وحلفائهما لمشاركتهم بشكل مستمر في السلطة حتى قبل وصولهم الى سدة الرئاسة وتحكمهم بكل الحكومات ابتداء من العام 2011 حتى 2022، وسيطرتهم على القرار السياسي في لبنان ان على مستوى العزلة العربية والدولية او على صعيد الازمة المعيشية والاقتصادية”.
واوضح ان “لبنان يعيش عزلة وليس حصارا كما يصوّر “حزب الله”، فالدول العربية لا يمكنها نسج علاقات مع دولة تعتبرها صديقة فيما تشهد يوميا اعمالا عدائية من داخل هذه الدولة وضمن اطار صلاحياتها، والأمر مشابه مع الدول الأجنبية وهذا امر طبيعي في ظل غياب الدولة”.
وعما اذا كان هناك من ضغوط خارجية على المسؤولين اللبنانيين من اجل تسريع الانتخابات، أجاب جعجع: “الضغوط كلمة كبيرة، نحن نرى الحاحا دوليا وعربيا، كما لمسنا استعدادا اوروبيا لوضع عقوبات على كل من يعرقل هذا الاستحقاق، مهما علا شأنه، ولكن لا نعرف مدى تأثير ذلك، باعتبار ان الأكثر تأثيرا يبقى الرأي العام اللبناني الضاغط لاجراء الانتخابات في خضم الازمات”.
